جمهوری سويس نمونه کاربرد رفراندوم در حکومت های دموکراسی به داشتن به اصطلاح «دموکراسی مستقيم» معروف شده است. برابر با قانون اساسی سويس شهروندان حق دارند با رعايت مقررات قانونی با جمع آوری طومار امضا برای خواست معينی رفراندم يا به آراء همگانی مراجعه کنند. با اين ملاحظه که، محور مطلب حاضر را مقوله رفراندوم در برمی گيرد، به اين دليل انواع و شرائط مراجعه برای آراء همگانی در سويس بحث من نيست.
ادعای دموکراسی مستقيم درسويس
حکومت جمهوری فدرال سويس، از 26 کانتون، وهر کانتون بنا به وسعت و جمعيت اش به تعدادی از شهرداری ها تقسيم شده اند.
تا سال 1971، زنان تنها در سطح کانتون حق رای داشتند و نه در سطح دولت مرکزی يا شورای فدرال.
در سه کانتون سويس: به ترتيب در سال های 1972، 1989وسال 1990 به زنان حق رای اعطاء گرديد.(زنان انگلستان در سال 1928 حق رای کسب کردند)
در سويس کارگران بخش توليد 40 ساعت و با اضافه کاری حداکثر 45 ساعت و کارگران بخش خدمات 42 ساعت درهفته کارمی کنند.
انتخابات «شورای فدرال» به مثابه قدرت مرکزی سويس، دستگاهی فوق مردم، هر 4 سال يک بار برگزار می شود. شورای فدرال، در حقيقت نام ديگر پارلمان سرمايه داری و متمايز از ساختار انتخابات پارلمانی نيست.ازاينرو، مشابه سايرکشورهای توسعه يافته انتخابات به شورای فدرال سويس ماهيتن ساختار نمايندگی نيابتی دارد. نماينده های شورای فدرال برای مدت 4 سال انتخاب می شوند و برعکس دموکراسی مستقيم يا اداره شورائی جامعه به انتخاب کننده ها پاسخگو نيستند. ازاينرو، تفاوت صوری دموکراسی سويس با ديگر دموکراسی های کشورهای توسعه يافته، اين است که، برای تغيير مفادی ازقانون اساسی و يا مصوبه ای از شورای فدرال،پارلمان، با رعايت مقررات معينی رفراندوم برگزارمی شود.
احزاب سويس: حزب محافظه کار دموکراتيک، حزب مردم سويس، حزب سوسيال دموکراسی وحزب آزاد دموکراتيک.
بنا به توضيحات بالا، حکومت جمهوری فدرال سويس دموکراسی مستقيم، يا شورائی نيست، و اطلاق اين واژگان تحريف مهندسان فکری سرمايه داری سويس بوده است. ولی، در قياس با دموکراسی های ديگر کشورهای توسعه يافته، اجرای رفراندوم برای تغييرمفادی از قانون اساسی و مصوبه ای از شورای فدرال يا پارلمان، فرجه بسيار محدودی از کنترل از پائين را برای مردم فراهم کرده است. بايد توجه نمود که حق برگزاری رفراندوم درچهارچوب قانون اساسی ناظر بر روابط سرمايه داری سويس اجرا می شود، ونه رفراندومی با هدف گام برداشتن به فراسويه سرمايه داری. هنوز در دموکراسی سويس مردم از شرکت مستقيم در سياست محرومند. گفتنی است که، اين چگونه کنترل از پائين و از طريق برگزاری رفراندوم بوده است که تا سال 1971زنان نصف جمعيت سويس ازحق رای برای انتخاب کردن و انتخاب شدن در انتخابات عالی ترين ارگان حاکميت، شورای فدرال ، پارلمان ، محروم بودند. همچنين، در سه کانتون زنان تا نيمه دوم قرن بيستم حق رای نداشتند.
اگر اداره شورائی جامعه يا دموکراسی مستقيم را برای سويس لحاظ کنيم، شوراهای منتخب 26 کانتون، می بايستی بمثابه تصميم گيرنده، مجريانی را برای اجرای تصميماتشان انتخاب می کردند و اين کارگزاران می بايستی به شوراها پاسخگو می شدند. سخن آخر اين که: امکان برگزاری رفراندم هرگز زمينه ساز استمرار دخالت همگان را در سياست های جامعه فراهم نمی کند، و دقيقن بقای حاکميت روابط سرمايه داری مستلزم عدم دخالت مردم در عرصه سياست های جامعه است.
مقوله رفراندوم در ايران
در پيامد سرنگونی رژيم ديکتاتوری محمد رضا شاه، قرار شد مردم ، در روزهای 10 و 11 فروردين 1358، در فرجه ای کمتر از يکماه و نيم، به يکی از دو سئوال: آری يا نه به جمهوری اسلامی جواب دهند، و البته تدوين قانون اساسی به زمانی بعد موکول گرديد!. اين رفراندوم، هم به خاطر فرجه کوتاه برای آگاه شدن مردم ازگوهر رفراندوم و هم محتوای رفراندوم زيرکانه «آری و يا نه به جمهوری اسلامی» و در نبود قانون اساسی جديد کشور يک رفراندوم قلابی و ضد دموکراتيک بود. با اعلام برگزاری اين رفراندوم ضد دموکراتيک، عموم مردم و کارگران شاغل سرشان بدجوری کلاه رفت، وخمينی- ابوبکر البغدادی فردای ايران- و جرگه درونش رفراندوم مطلوبشان را به مورد اجرا گذاشتند.اين رفراندوم تجربه ای دردناک را برای مردم ايران به ميراث گذاشت. آيا امروز، از گذشته درس عبرت گرفته ايم؟
جمهوری اسلامی داعش رژيمی است منفور. اين رژيم به زور اختناق و سرکوب روی پايش ايستاده است. ولی، اختناق و سرکوب حتما متضمن بقای ادامه دار ج ا د نخواهد گرديد. فرض سرنگون شدن ج ا د و پديدار شدن فضای آزادی سياسی و به تبع آن امکان برگزاری رفراندوم برای تعيين نظام پسا-ج ا د، به اين معناست که با سرنگون شدن ج ا د و گشايش فضای باز سياسی نه کارگران درشوراهای موسسات توليدی-خدماتی و نه مردم در کمون های محلات متشکل شده اند. چرا که، دربرپائی شوراهای کارگران در موسسات توليدی-خدماتی وبهم آمدن مردم محلات در کمون های محلات، صحبت از رفراندام بی معنا، مهمل وچرند خواهد بود.در چنين شرائطی مردم انتخابشان را کرده اند، و بس. به اين دليل، برگزاری رفراندوم در پس سرنگونی رژيم ج ا د، نه يک اصل خدشه ناپذير وفاداری به اصل دموکراسی ونه يک واقعه حتمی، بلکه محتملی بيش نيست.
درپس سرنگونی ج ا د، و با فرض پديدار شدن امکان برگزاری رفراندوم برای تعيين نوع حکومت اداره جامعه، و با فرض فراهم بودن شرائط دموکراتيک مناسب برای برگزاری رفراندوم ؛ مهم ترين سئوال اين خواهد بود که گرايشات تداوم روابط سرمايه داری و گرايش اداره شورائی جامعه با کدام توان موازنه ذهنيت سازی پيشين قدم به فرايند رفراندوم خواهند گذاشت. گرايشات تدوام روابط سرمايه داری از سال های پيش با بهره گيری از رسانه های جمعی و فضای مجازی اقدام به ذهنيت سازی در قالب وعده های دموکراسی و رفاه کاذب نموده اند. برای نمونه، رضا پهلوی، پدرش ديکتاتور و پدر بزرگش ديکتاتور به ريا وعده دموکراسی و رفاه برای مردم ايران می دهد. ولی،تاکنون، اين آقا از مردم ايران به خاطر پدر ديکتاتور و پدربزرگ ديکتاتورش پوزش نخواسته است.
بديل ضد سرمايه داری واداره شورائی جامعه، گرچه پرچمدار دموکراسی واقعی و تامين يک زندگی انسانی برای همه مردم ايران را بشارت می دهد، ولی يک گرايش تازه است و توشه پيشين ذهنيت سازی در جامعه را نداشته است. بنابراين، گرايش اداره شورائی جامعه يا دموکراسی مستقيم مردم بايستی بدون از دست دادن لحظه ای، پيوسته، زماندار، با متانت، صبرو حوصله به ذهنيت سازی مردم حول اداره شورائی جامعه اقدام کند. هم محتوای پلتفرم های بديل های گرايشات تداوم روابط سرمايه داری را به تيغ انتقاد گرفته و هم محتوای اداره شورائی جامعه را برای مردم ايران بشکافد و تشريح کند. هم اکنون، نسل جوان دخترو پسر شجاع و رزمنده در ميدان می رزمند، اينان لشگر پيام آوران اداره شورائی جامعه بدرون موسسات توليدی-خدماتی و درون منازل کارگری در محلات کارگری هستند. من بارها در مطالب گذشته تاکيد کرده ام، گرچه ج ا د خيابان ها را با نيروهای ضد مردمی قرق کرده وبيشترين ظرفيت فضای مجازی را سانسور میکند،. ولی، ج ا دع به هيچ وجه قادر نيست درون منازل کارگران را رصد کند. ده ها ميليون تريبون آزاد منازل کارگران در محلات کارگری پذيرای کنش گران آگاهگری اداره شورائی جامعه هستند. با فرض، فعاليت و کنش برای ذهنيت سازی محتوای اداره شورائی جامعه، در فردای فرضی بروز شر ائط مناسب برای انجام رفراندوم، بديل اداره شورائی جامعه با پيش توشه ذهنيت در جامعه قدم در فرايند رفراندوم خواهد گذشت.
