محمد مختاری
وزیر کشور به صراحت اعلام کرد که از انتخابات شورای شهر استقبال نشده است، و در توجیه و تعلیل آن گفت: «این ناشی از عدم آگاهی مردم به نقش شوراهای شهر است. و این ناآگاهی مربوط به فرهنگ مردم ماست که فکر می‌کنم با عملکرد یک دوره، نقش واقعی شوراها برای مردم، حتی طبقات بی‌سواد هم روشن شود. ما فرصت کافی برای تبلیغ و آگاهی مردم نسبت به شوراها نداشتیم.» (اطلاعات، ۲۳ مهر)
در این گفته سه مسأله‌ی عمده مطرح است که در زمینه‌ی شوراها باید مورد بررسی قرار گیرد: ۱. عدم استقبال مردم از شوراها. ۲. ناآگاهی مردم از شوراها، که در اصل مربوط به فرهنگ آن‌ها است. ۳. فقدان فرصت کافی برای تبلیغ و آگاه‌سازی مردم.
حاکمیت موجود با طرح این سه مسأله بر آن است که شکست انتخابات شوراها را به حساب مردم بگذارد و اذهان توده‌ها را از اصل قضیه منحرف کند و خود آنان و فرهنگ‌شان را مقصر وانمود کند.
توجیه حکومت و اصرارش بر این که فقط ناآگاهی مردم علت و عامل اصلی عدم استقبال از انتخابات شوراها بوده است فقط کوششی است در راه پنهان داشتن نقش و اقدامات خود حکومت. وگرنه چگونه است که به هنگام رفراندوم و انتخابات مجلس خبرگان، مردم از شعور لازم و کافی برخوردار بودند، و این قدرت خارق‌العاده را داشتند که خبرگان جامعه را در رابطه با تدوین قانون اساسی تشخیص دهند اما در مورد «شوراها» یکباره فاقد آگاهی شدند؟!
در موضوع «فقدان فرصت تبلیغاتی» نیز باید گفت: اگر غرض این است که مردم امکان و فرصت ترویج و تبلیغ نداشته‌اند، از درستی مو به درز سخن نمی‌رود؛ زیرا حاکمیت موجود همه‌ی امکانات تبلیغاتی را از مردم سلب کرده است. و اگر غرض فرصت تبلیغاتی برای خود دستگاه است، که مردم می‌دانند طی مدت یک ماهه‌ی پیش از انتخابات، کارگزاران و برنامه‌ریزان تبلیغاتی حکومت در ابعاد مختلف و در سطح وسیع جامعه بی‌وقفه از شوراها، به آن شکل که خود می‌خواسته‌اند، سخن گفته‌اند و تبلیغ کرده‌اند تا تلقی خود را از شوراها، با حدت و شدت و با غنیمت شمردن هر لحظه و استفاده از هر وسیله‌ای به گوش مردم فرو کنند.
اما مطلب این است که چرا مردم این همه پرحرفی را به گوش نگرفته بدان دل نسپرده‌اند. مردم آشکارا می‌بینند که این بار هم فقط حاکمیت موجود است که تبلیغ می‌کند، و خود به تنهایی و بدون مشارکت همه‌ی مردم از حق شوراها و حاکمیت شورایی سخن می‌گوید و متقابلن حق تحلیل و ترویج و نظر را از گروه‌های مختلف سلب می‌کند. آیا مردم این تناقض را چگونه می‌بینند و پاسخ آن را چگونه می‌دهند؟
حاکمیت موجود از هم‌اکنون باید مطمئن باشد که با همین شیوه و رفتار، مردم را نسبت به آزمایش‌های انتخاباتی آینده نیز بی‌اعتقاد کرده است. در تجربه‌های گذشته رأی مردم را چنان به بازی و سخره و شعبده گرفته‌اند که از هم‌اکنون نتیجه‌ی برخورد مردم با آزمایش‌‌هایی چون رفراندوم قانون اساسی (اگر رفراندومی در کار باشد) و انتخابات مجلس شورا و انتخاب رییس‌جمهوری نیز قابل پیش‌بینی است، و مطمئنن چیزی جز ادامه و تشدید همین بی‌اعتنایی و عدم استقبال نخواهد بود.
اگر به تظاهرات و کشمکش‌ها و درگیری‌هایی بیندیشیم که حکومت بناگزیر برخی از آن‌ها را در روزنامه‌ها طرح کرده است خواهیم فهمید که مردم در مورد انتخابات اخیر و رابطه‌ی شوراها و حاکمیت موجود چگونه اندیشیده و چگونه عمل کرده‌اند. خواهیم دید که چه برداشتی از انتخابات وجود داشته است که به قول مقامات وزارت کشور «فقط در یک سوم شهرها انتخابات شوراها برگزار شده است» (بامداد، ۲۹ مهر).
فرایند برخورد حاکمیت موجود با امر شوراها، از قیام بهمن تاکنون، افشاگر سیاست‌ها، ظاهرسازی‌ها، انحصارطلبی‌ها، و دوزوکلک‌های گروه‌هایی است که این نهاد مردمی را با منافع و مصالح خویش در تضاد مستقیم می‌دیده‌اند.
برای یافتن علت اصلی عدم استقبال مردم از انتخابات همین فرایند را بررسی می‌کنیم:
۱. پس از قیام بهمن، برخورد دولت با مسأله‌ی شوراها به طور عام و در سطح وسیعی آغاز شد. تضاد «مدیریت از بالا» و «از پایین» ترجیع‌بند دولت شد. در هر وزارتخانه و اداره‌یی میان مدیران انتصابی دولت و شوراها‌یی که طی قیام عمل کرده، رهبری اعتصابات را به‌عهده داشتند تضاد و درگیری بالا گرفت. مدیریت انتصابی در داخل کارخانه‌ها، شرکت‌ها، و بخش‌های خصوصی و عمومی، به طرز خستگی‌ناپذیری با این نهاد مردمی به مبارزه برخاست. نطق‌های مسؤولان و شکایات مداوم هیأت دولت، به ویژه نخست‌وزیر، دربارﻩی شوراهای ارتشی، کارگری، کارمندی، دانشگاهی، و… روزبه‌روز شدیدتر شد.
مردم در فرایند قیام به کارایی شوراها پی برده بودند و یکی از خواست‌های اساسی‌شان نیز حق مشارکت مستقیم در تعیین سرنوشت خویش و پایه‌گذاری شوراها در سراسر کشور بود. مردم به این آگاهی نزدیک می‌شدند که جلوگیری از به وجود آمدن دیکتاتوری و رشد انحصارطلبی تنها از طریق ایجاد شوراها میسر است. مردم داشتند می‌فهمیدند که امکان نفوذ امپریالیسم در حکومت مرکزیِ برخوردار از تمرکز قدرت به مراتب بیش از امکان نفوذ آن در سیستم حکومت‌های ایالتی و نظام شورایی است. مردم درمی‌یافتند که از طریق شوراها به آگاهی‌های لازم جهت شرکت و تصمیم‌گیری در امور جامعه دست می‌یابند.
گفته‌اند یکی از علل این که شورا، شکل و نوع به مراتب عالی‌تر دموکراسی است این است که شوراها با متحد کردن و جلب تودﻩی کارگران و دهقانان به سیاست، هواسنج بسیار حساس را برای نمایش درجه‌ی ارتفاع سطح بلوغ سیاسی و طبقاتی توده‌ها به دست می‌دهند که از هر چیز دیگر به ذهن خلق… نزدیک‌تر است.
حاکمیت موجود به منظورمقابله با همین خصلت‌ها و امکانات دموکراتیک شوراها، از یک سو کوشید که تشکیل آن‌ها را به تعویق اندازد و از سوی دیگر طرح‌ها و برنامه‌هایی ارائه داد که ماهیت شوراها را قلب می‌کرد. در این طرح‌ها نشان داد که هرگز دو خصلت و شرط عمدﻩی شوراها را نمی‌پذیرد: یکی اختیار اخذ تصمیم، و دیگری اختیار اجرا.
پیداست که بدون چنین اختیاراتی وجود شورا منتفی است. این دو شرط فقط با هم و به طور پیوسته و هماهنگ می‌توانند کارایی شوراها را تضمین کنند. اگر شورا فاقد اختیار تصمیم‌گیری باشد اختیارات اجرایی‌اش نیز عاطل می‌ماند و از میان می‌رود. زیرا برای او چیزی جز پیروی از تصمیم‌های گرفته شده به‌جای نمی‌ماند. و نیز اگر شورا اختیار اجرایی نداشته باشد تصمیم‌های گرفته شده بر روی کاغذ باقی خواهد ماند و به عمل درنخواهد آمد. شورا با این دو شرط هم امکان شناخت نیازهای مردم را پیدا می‌کند، و هم امکان برآوردن آن نیازها را. و این درست به معنی شرکت فعال مردم در امور خودشان است. و پیداست که از این طریق منافع گروه‌هایی به خطر می‌افتد. کوشش این گروه‌ها در راه نفی شوراها به آنجا کشید که در یکی از برنامه‌های تلویزیونی که جلساتی از انتخاب نمایندگان شوراهای دانشگاهی را در زمینه‌ی استقلال دانشگاه‌ها گزارش می‌کرد، این مسأله به صراحت مطرح شد که «شورا در دوران قیام پدیده‌یی انقلابی و ترقی‌خواهانه بود، اما حال که دولتی ملی بر سر کار آمده است امری زائد و ارتجاعی است!»
۲. بنابر آشنایی‌ها و تجربه‌هایی که در دوران قیام پدید آمده بود، سازماندهی شوراها در تمام موسسات و نیز در واحدهای روستایی و شهری در حال دنبال شدن بود که حاکمیت سیاسی و مذهبی با تاکید بر کمیته‌های مساجد راه رشد طبیعی آن را بست. طرح کمیته‌های محلی به این معنا که دستاوردهای انقلاب توسط خود مردم حفظ شود در مرحله‌ییی از قیام ضرورت یافته بود، اما تبدیل آن‌ها به کمیته‌های مساجد جز تغییر ماهیت آن‌ها معنایی نداشت. به این وسیله صاحبان نفوذ – به ویژه گروهی خاص – در داخل آن‌ها منافع خود را دنبال کردند و کمیته‌های مساجد عملن اجراکننده‌ی نظرات خاصی شد. از همین طریق هم بود که از یک سو مردم و کمیته‌ها، و از سویی دستگاه‌های اجرایی دیگر و کمیته‌ها، به تضادی آشکار رسیدند و علیه یکدیگر به تلاش برخاستند. شکایات و گله‌گذاری‌ها و نصایح به درگیری و زد و خورد و کشتار مبدل شد. اصل اراده و اختیار مردم و مشارکت فعال آنان (که خود موجب جذب‌شان به کمیته‌ها بود) در یک بافت انحصاری گرفتار آمد. افراد و گروه‌های صادقی که به کمیته‌ها پیوسته بودند به مرور از نقش اجرایی خود سر خوردند و دریافتند که تبدیل به آلت اجرایی تصمیمات و تقاضاهای خصوصی شده‌اند و عملن مشارکت‌شان را به سود انحصارطلبی گروهی خاص یافتند. و در نتیجه یا از کمیته‌ها کناره گرفتند یا کنار گذاشته شدند. حاصل همه‌ی این‌ها مشکلات فراوانی بود که بر انبوه مشقـّات و نابسامانی‌های زندگی مردم و جامعه افزوده شد.
۳. همزمان با درگیری‌هایی که بر اثر اعمال نفوذ کمیته‌ها در سنندج روی داد، و سفر آیت‌اله طالقانی به کردستان، مسأله‌ی شورا از آغاز سال جاری بُعد تازه‌یی یافت. بنابر توافق‌هایی که صورت گرفت شورای شهر سنندج انتخاب شد، که از همان آغاز گروه‌های ذی‌نفوذ با آن به مبارزه برخاستند. مبارزﻩی عوامل انحصارطلب و دخالت‌های قدرت‌طلبانه، مسأله‌ی شوراها را در دیگر نقاط به فراموشی سپرد. در واقعه‌ی خوزستان، هنگامی که نمایندگان گروه‌های مختلف سیاسی، به‌عنوان راه حل، تشکیل شورایی نظیر شورای شهر سنندج را پیشنهاد کردند استاندار در پاسخ گفت: «این که بگذاریم شورایی مثل شورای شهر سنندج در اینجا پا بگیرد از محالات است».
از یک سو دولت به تشکیل شوراها تن در نمی‌داد، و از سوی دیگر انحصارطلبان و صاحبان نفوذ محلی تشکیل شوراها را در تضاد با مصالح و منافع خویش می‌دیدند و به این ترتیب به تعویق افتادن امر شوراها خواست همه‌ی گروه‌هایی بود که پس از قیام برسر تحصیل قدرت به کشمکش پرداخته بودند.
۴. در اردیبهشت ۵۸، در پی مشکلاتی که بر اثر همین تضادها پیش آمده بود تشکیل شوراها توسط آیت‌اله طالقانی اعلام شد. روزنامه‌ها خبر از طرح شوراهای محلی دادند که زیر نظارت آیت‌اله طالقانی پیاده می‌شود. رهبری «کمک به اجرای این طرح را وظیفه‌ی شرعی اعلام داشت» و شورای انقلاب، دولت، کمیته‌ها و دیگر مصادر امور، موظف به اجرای طرح شدند. (کیهان، اول اردیبهشت)
اما همزمان با طرح شوراها، رؤسای کمیته‌های چهارده‌گانه‌ی تهران نیز در قم اجتماع کردند. گفته شد که «با تشکیل شوراها مسئولین کمیته‌های انقلاب نیز انتخابی خواهند بود. و با رأی ساکنین همان محل که در محدوده‌ی آن فعالیت می‌کنند انتخاب خواهند شد.» (کیهان اول اردیبهشت). بدین ترتیب مرحله‌ی دیگری در روابط مردم و دستگاه‌ها پدید آمده بود. کسانی که در حوزه‌ی عمل خود، فعال مایشاء شده بودند بر اثر فشار افکار عمومی ناگزیر، به تعدیل مواضع خود پرداختند. یا ناچار بودند که چنین وانمود کنند. رهبری ناگزیر شده بود که به هر صورت بر خواست مردم تأکید کند. و فشار موجود را به گروه‌های انحصارطلب منتقل کند. اما این فشار نمی‌توانست بدون عکس‌العمل بماند. پس گروه‌های انحصارطلب نیز فشار خود را متقابلن تشدید کردند. همچنان که طرح انتخابی کمیته‌ها خود از یک سو تظاهر به رعایت حق رأی مردم بود، از سوی دیگر تأکیدی بود بر بقای کمیته‌های مساجد. و خود در نهایت نوعی مقابله‌جویی با مسأله‌ی شورا به حساب می‌آمد.
۵. شنبه هشتم اردیبهشت، «پیش‌نویس طرح تشکیل شوراهای شهر و استان که ایران را در آینده به صورت یک کشور فدراتیو در می‌آورد از سوی وزارت کشور اعلام شد». بر اساس این طرح دوره‌ی استانداری هر استاندار برابر بود با مدت ریاست‌جمهوری. و هر استان به وسیله‌ی یک «صدر» اداره می‌شد که ریاست قوه‌ی مجریه را در استان برعهده داشت. و فرمان صدارت او از طرف رئیس جمهور صادر می‌شد.
معلوم بود که این نیز نقشه‌یی بود برای به تعویق انداختن امر شوراها. و مانعی بود در راه عملی شدن خواست مردم. زیرا مسأله را تعلیق به آینده و انتخاب رئیس جمهوری می‌کرد. و طرح سازمانی شوراها را به جای این که بر پایه‌ی شوراهای کوچک یا هسته‌های اصلی بگذارد، در رابطه با دولت و هیأت «مشیران» و «صدر» و… عنوان می‌کرد.
عیب عمدﻩی این طرح فاصله‌‌ی زیاد آن با دموکراسی، و پیشگیری آن از شرکت فعال همه‌ی مردم در شوراهای به هم پیوسته یا زنجیره‌یی بود. به این وسیله «صدر» و «مشیر» به طور خود‌به‌خود مقابل مسأله‌ی شورا و دخالت مستقیم مردم در امور قرار می‌گرفتند.
۶. نهم اردیبهشت از سوی وزیر کشور اعلام شد که «طرح شوراها که در روزنامه‌ها انتشار یافته، متعلق به نخست‌وزیری، دولت و وزارت کشور نیست. و صرفن از دیدگاه‌های شخصی ناشی می‌شود.» (آیندگان ۹ اردیبهشت).
و حال آن که قبلن اعلام شده بود که این طرح بر اساس نامه‌یی است که وزیر کشور به وزیر مشاور در طرح‌های انقلاب نوشته است. و این خود نشانه‌های دیگری بود از تضادی که در داخل گروه‌های حاکم بر سر مسأله‌ی شورا وجود داشت. و معلوم می‌داشت که دعوا به سود گروه‌های قوی‌تری که با شوراها مخالفند خاتمه یافته است.
۷. بیستم اردیبهشت اعلام شد که از سوی هیأت منتخب آیت‌اله طالقانی «طرح شورا به دولت داده شد». و همزمان با آن از سوی وزیر مشاور در طرح‌های انقلاب نیز «رئوس خودمختاری اعلام شد». (کیهان ۲۰ اردیبهشت)
در طرح وزیر مشاور از «خودمختاری اداری»سخن رفته بود. و از این که «اداره‌ی امور هر استان با نظارت مجلس شورای استان انجام می‌شود.» اما «استاندار از طرف حکومت مرکزی انتخاب می‌شود، که ضمنن مسئول مجلس شورای استان نیز خواهد بود.» و نیز «برهمه‌ی رؤسای ادارات استان که انتخابی‌اند ریاست فائقه خواهد داشت.» (کیهان ۲۰ اردیبهشت)
با این ضوابط، این طرح خنثی‌کننده‌ی طرح قبلی بود. و بر تمرکز هر چه بیش‌تر قدرت دولتی تأکید داشت. نقش نمایندگان مردم را تا حد نظارت تنزل داده بود، و نقش دولت را تا حد ریاست فائقه‌ی استاندار انتصابی بالا برده بود. حال آن که طرح قبلی با همه‌ی اشکالاتش، «صدر» و «مشیر» را نیز انتخابی می‌دانست.
اما در طرح منسوب به آیت‌اله طالقانی، خصلت زنجیره‌یی شوراها از سطح دِه تا استان منظور شده بود. به این ترتیب که نماینده‌ی اعضای هر شورا از پایین به بالا می‌آید: شورای دِه، شورای هر بخش از نمایندگان شوراهای ده، شورای شهر، شورای شهرستان از نمایندگان شوراهای شهر و شوراهای بخش آن ناحیه، شورای استان از نمایندگان منتخب شهرستان.
بخشدار و شهردار و فرماندار و استاندار منتخب شوراها بودند. و شوراها بر کار یکدیگر نظارت می‌داشتند. و مجلس شورا وضع قواعد مربوط به سیاست عمومی دولت را درباره‌ی صلاحیت شوراها و اصولی که برای حفظ حاکمیت ملی و نظم عمومی و مصالح ملی از طرف شوراهای محلی باید رعایت شود، برعهده داشت.
همزمانی انتشار این دو طرح، تضاد و اختلافی را که در داخل گروه‌های حاکم، یا منسوب به حاکمیت، بر سر مسأله‌ی شوراها موجود بود آشکارتر می‌کرد. برطبق معمول، این تضاد به سود گروه مخالف شوراها عمل کرد و طرح آیت‌اله طالقانی و اساسن مسأله‌ی شوراها را برای مدتی طولانی به بایگانی سپرد.
۸. مخالفت با تشکیل شوراها همچنان ادامه یافت، تا این که باز آیت‌اله طالقانی در آخرین روزهای حیاتش عامل طرحِ دوباره‌ی شوراها شد. و در آخرین خطابه‌اش آشکارا مردم را به امر شوراها ترغیب کرد. از مردم خواست که صریحن و مصرن منافع و مصالح خودشان را پیگیری کنند. و گفت که مسئولان امور از تشکیل شوراها جلوگیری می‌کنند. مرگ ناگهانی او درخواست و فشار مردم را در مورد شوراها شدت بخشید. به طوری که با همه‌ی تلاش گروه‌های انحصارطلب در راه منحرف کردن اذهان مردم، شورا به یک خواست عمومی تبدیل شد، و حاکمیت موجود به موضع تدافعی افتاد و در برابر فشار افکار عمومی، به چاره‌جویی‌های گوناگونی دست زد.
از یک سو طرح ادغام کمیته‌ها و شوراها را پیش کشیدند. و از سویی با تنظیم آیین‌نامه‌ی انتخاباتی راه نفوذ عوامل صاحب قدرت را بازگذاشتند. از یک سو با طرح ولایت فقیه، قدرت متمرکزی را به حاکمیت مردم تأویل و تفسیر کردند. و از سویی با تفکیک شهرهای بزرگ از شهرهای کوچک، انتخابات شوراها را به آزمایش وضعیت جامعه، و میزان تمایل مردم به حاکمیت تبدیل کردند. و بدین ترتیب فقط توانستند در یک سوم شهرها انتخاباتی برگزار کنند که آن هم عملن به عامل افشای انحصارطلبی‌ها تبدیل شد.
برگزاری عجولانه و آزمایشی انتخابات شوراها که از روی ناچاری صورت گرفت، نشانه‌ی این بود که حاکمیت موجود در همه‌ی مسائل مربوط به مردم و نهادهای مردمی، فقط همان شیوه‌یی را دنبال می‌کند که پس از قیام در پیش گرفته بود.
فشار افکار عمومی حکومت را از موضع مخالفت به موضع موافقت ظاهری کشانده بود. ظاهرسازی با تبلیغ سراسری رادیو- تلویزیونی هماهنگ بود. این بار به منظور دست‌یابی به شوراها، و خالی کردن شوراها از محتوای مردمی‌شان نقشه‌ها کشیدند. اما همه‌ی این نقشه‌ها و شتابزدگی‌ها تضادها را آشکارتر کرد. در این شتابزدگی چنان اعمال نسنجیده و متضادی روی داد که گروه‌های حاکم را نیز در برابر هم به موضع‌گیری آشکار واداشت.
مردم نشان دادند که در هر شهر، به نسبت آگاهی‌شان چگونه به شورا می‌اندیشند. و از شورا و انتخابات چه می‌خواهند. مردم می‌دانستند که حکومت در پی سپردن امر مردم به خود مردم نیست. می‌دانستند که این انتخابات هم ظاهرسازی‌یی بیش نیست. و علی‌رغم سیاست‌های حکومت، نشان دادند که چیزی را که طالبند، چگونه به دست می‌آورند.
تضاد و برخورد به تظاهرات و کشتار انجامید. و دولت ناگزیر شد که در برخی شهرها انتخابات را متوقف، و در برخی شهرها شوراها را نیز منحل کند. همچنان که در برخی شهرها هم خود شوراها ناگزیر به انحلال خود رأی دادند.
حکومت در پایان کوشید که عدم استقبال مردم را به حساب خود مردم بگذارد و از خود رفع مسئولیت کند، به راستی هم عدم استقبال مردم را باید به حساب مردم گذاشت، اما نه از دیدگاه وزیر کشور، بلکه از دیدگاه آگاهی‌های رو به رشد توده‌ها که آنان را در برابر اقدامات و تمهیدات حکومت چنین به مواجهه کشانده است.
اما این پایان کار نیست. ادعای ۹۹ درصدی حکومت در رفراندوم به ۴۵ درصد در انتخابات مجلس خبرگان رسید. و امروز استاندار خراسان از ۸ درصد شرکت‌کننده در انتخابات شوراها سخن می‌گوید. در حالی که حکومت هنوز آزمایش‌های دیگری مثل رفراندوم قانون اساسی، انتخابات مجلس شورا و انتخاب رییس جمهور را نیز در پیش دارد.
محمد مختاری
کتاب جمعه.
